سخنگوی اقتصادی دولت: افزایش ۲۰ درصدی میانگین حقوق کارکنان دولت در سال آینده

سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن سیاست های کلان دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد که هیات وزیران میانگین رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده را ۲۰ درصد تعیین کرد و در صورت تصویب نهایی مجلس برای کسانی که از حقوق دستمزد کمتری برخوردارند بیش از این میزان خواهد بود.

سخنگوی اقتصادی دولت: افزایش ۲۰ درصدی میانگین حقوق کارکنان دولت در سال آینده

 

 سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن
سیاست های کلان دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور اعلام کرد که هیات وزیران میانگین رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده را
 ۲۰ درصد تعیین کرد و در صورت تصویب نهایی مجلس برای کسانی که از حقوق دستمزد کمتری برخوردارند بیش از این میزان خواهد بود.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در نشست با خبرنگاران در ساختمان کوثر ریاست جمهوری از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دولت خبر داد و به بیان جزئیاتی از سیاست ها و
 برنامه های دولت در این خصوص پرداخت.
 میانگین رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده
سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که بررسی آن در هیات دولت به اتمام رسیده است، اظهار داشت: انتقادی که همواره درباره شفاف نبودن منابع عمومی دولت در لوایح بودجه مطرح می شد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا حد زیادی مرتفع کرد و بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان (همت) رشد کرده، ناشی از شفاف شدن ردیف هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می شد در حالی که می بایست در بودجه عمومی دولت ذکر می شد.
خاندوزی تاکید کرد: پیشنهادی که وزارت اقتصاد داشت بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۵ درصد به علاوه بر ۲ درصد نرخ مالیات شرکت های تولیدکننده کاهش یابد، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه های اخیر بی سابقه است.
وزیر اقتصاد تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش های غیرمولد را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.