کاهش ۳۱ درصدی واردات نهاده های دامی در ۴ ماهه اول سال

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: با وجود پیگیری مستمر دستگاه های ذیربط، میزان واردات نهاده های دامی بنا بر آمارهای اعلام شده در چهار ماهه اول امسال با کاهش ۳۱ درصدی مواجه شده است.


دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: با وجود پیگیری مستمر دستگاه های ذیربط، میزان واردات نهاده های دامی بنا بر آمارهای اعلام شده در چهار ماهه اول امسال با کاهش ۳۱ درصدی مواجه شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان
نهاده های دام و طیور ایران ، عباس حاجی زاده با اعلام این مطلب اظهار کرد: کندی و کاهش روند تأمین ارز مورد نیاز واردات نهاده های دامی  به زودی باعث تشدید کمبود نهاده‌های دامی در کشور خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه هشدارهای دست‌اندرکاران زنجیره تولید مواد پروتئینی کشور و حتی تاکیدات ریاست محترم جمهور طی ماه‌های گذشته تاثیر زیادی در تامین ارز نهاده های دامی  نداشته است به نحوی که آمار واردات نهاده‌های دامی از ابتدای سال ۱۳۹۹ حدود ۳۱ درصد کاهش داشته است و در صورت تداوم این وضعیت در ماه های آینده با کمبود های بیشتری مواجه خواهیم بود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد:  تقریباً  تأمین ارز برای کالاهای اساسی وارداتی متعلق به بخش خصوصی در بنادر کشور طی چهار ماه گذشته از روند  حداقلی برخوردار بوده  و بدون تردید تداوم وضع موجود آثار و تبعات نامطلوبی  در تامین سبد غذایی کشور با قیمت‌های متعادل بر جا خواهد گذاشت.
حاجی زاده درباره محموله های ذرت که در بازار عرضه می شود، گفت: بخش قابل توجهی  از ذرت فعلی موجود در بازار نیز از  طریق  واردات اعتباری فعالان اقتصادی انجام شده است و تاجران و بازرگانان با استفاده از اعتبار شخصی خود این محموله ها را به صورت اعتباری خریداری کرده و بانک مرکزی موظف شده است که تا سه ماه بعد  ارز آن را تامین نماید.
وی تاکید کرد: بدون تردید اگر فعالان بخش خصوصی با استفاده از اعتبار خود اقدام به واردات نهاده های دامی نمی کردند تبعات کمبود کالا بر بخش تولید و توزیع بیش از پیش خودنمایی می کرد.
حاجی زاده گفت: با پیشنهاد اتحادیه و تدبیر ستاد اقتصادی کشور خوشبختانه امکان واردات نهاده های دامی به صورت اعتباری و تامین ارز مورد نیاز ۹۰ روز بعد از عرضه آن در بازار فراهم شده است  و بدون تردید تداوم و توسعه  این روش در کنار  اجرای به موقع تعهدات بانک مرکزی می تواند در زمان محدود بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی را برطرف کند.