گشايش‌هاي نفتي در اقتصاد كشور

بالاخره يك هفته انتظارمشتاقانه مردم در رابطه با رمزگشايي رئيس‌جمهور از «گشايش اقتصادي» به سر رسيد؛ اين گشايش اقتصادي، همانا فروش نفت در داخل كشوراست؛ مسئله‌اي كه چندي پيش به‌صورت فروش نفت در بازار بورس مطرح شد. حالا دولت تصميم دارد نفت را به‌صورت سلف، به فروش برساند، روشي كه در آن از خريدار پول نقد دريافت شده و به وي اوراق سلف داده مي‌شود؛ البته اشاره به اين نكته ضروري است كه ارزش اوراق سلف به دليل صكوك بودن‌شان،ارزش و امنيت بيشتري نسبت به اوراق مشاركت دارد. صكوك بودن اوراق سلف هم بدين معني است كه به دليل شرايط خاص معاملات در چهارچوب قوانين اسلامي، صکوک ابزاري است که در کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه استفاده می‌شود. سلف‎خري يعني خريدار در هنگام خريد، بايد پول را به‌صورت نقد بپردازد تا در زمان وعده داده شده، كالاي خود را دريافت كند.
حالا پاي نفت براي گشايش اقتصادي، به بازار فروش داخلي و به شيوه سلف‌خري باز شده، دولت اوراق سلف را با پشتوانه نفت خام عرضه خواهد كرد. اوراق سلف ۲۲۰ میلیون بشکه در بازه زماني یک‌ساله پیش‌فروش مي‌شود؛ با اين روش روزي ۶۰۰ هزار بشکه در روز سلف‌فروشي خواهد شد. اما گفتن دارد كه ارزش اوراق سلف تحت تاثير قيمت دلار و نرخ جهاني نفت قرار خواهد گرفت. اما دولت وعده و تضمين داده كه سرمایه‌گذاران درهیچ شرایطی متضرر نشده و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می‌برند. خريداران اين اوراق را در صورت نیاز، مي‌توانند در بازار ثانویه بفروشند.
طبعا سلف‌فروشي نفت، در داخل كشور مي‌تواند براي دولت بسيار سودآور باشد، اما توجه به دونكته ضروري است: اول آن‌كه بسياري از مردم كه جزو طبقه متوسط به پائين هستند، طبعا توان خريد اين اوراق را نخواهند داشت و تنها افرادي وارد اين معاملات خواهندشد كه نقدينگي و سرمايه مازاد دارند. نكته دوم ورود فعالانه دلالان به اين عرصه است كه اين بازار را مشتت خواهد كرد. با نكته اول مشكلي نيست، چرا كه دولت به هرحال درپي رهايي از كسري بودجه خود است و به اين ترتيب نقدينگي را به سوي خود جلب مي‌كند-هرچند انتظار مي‌رود نقدينگي توسط دولت‌ها به سوي توليد هدايت شود- اما حتما دولت راهكاري در مورد كنترل دلالي در اين بازار انديشيده است.