چگونه ضررو زیان مردم جبران می‌شود؟!

متاسفانه تخلف مالی و عدول از حد و حدودهای «اصلاح» قیمت، گران کردن‌های دل‌بخواهی و بدون منطق، هرج‌ومرج و عدم ثبات در قیمت‌گذاری انواع کالاها-هرکالای مصرفی که بشود آن‌را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد؛ تقریبا همه‌چیز!- به آفتی بزرگ در جامعه ما تبدیل شده است و برخی از که در موضعی فراتر از مردم قرار دارند-اغلب فروشندگان کالا- تا می‌توانند در پی یافتن راه‌هایی برای کسب سود بیشتر هستند، و این سود بیشتر هیچ حدومرز و اندازه مشخصی ندارد، چرا که اقتصاد ما آن ثبات لازم را ندارد که هر فروشنده‌ای پس از رسیدن به یک سود معین، گران کردن و در واقع تخلف را تمام کند و خریدوفروش به روال عادی خود بازگردد. همین عدم ثبات اقتصادی و نگرانی نسبت به آینده، شوربختانه مستمسکی شده است برای اغلب شرکت‌های خدماتی مانند اپراتورهای اینترنتی، که بدون اطلاع و با روشی خزنده، قیمت خدمات خود را افزایش داده‎، از ارائه برخی بسته‎های پرفروش خود در اپلیکیشن‎های قابل نصب در گوشی، خودداری کرده و یا کلا این نوع بسته‎ها را
حذف کرده‎اند.
تخلف محرز دیگر این که پیش از یک ماه گذشته، هرگاه مصرف‎کننده، به انتهای بسته اینترنتی خود می‌رسید اپراتور به او پیام می‌داد که بسته‌اش در حال اتمام است، اکنون این روند مشتری‌مداری هم متوقف شده و اگر بسته تمام شود، مصرف‌کننده بلافاصله به اینترنت گران وصل می‌شود
بی آن‌که خودش بداند. بر همین اساس چندی پیش وزیر ارتباطات با ارائه یک کد دستوری به مردم، از آنان خواست تا با شماره‌گیری این کد،
وصل شدن به اینترنت گران توسط گوشی‌ها را کنسل کنند. در واقع در این مدت، مصرف‌کنندگان اینترنت، یعنی اغلب مردم ناگهان با افزایش قیمت‌های عجیبی در قبض‌های پرداختی خود مواجه شدند و از آن‎جا که اغلب مشاغل و نیز ارتباطات با اینترنت ارتباط مستقیم دارد، مردم ناچار از پرداخت چنین هزینه‎هایی شدند.
اما حالا وزیر ارتباطات از جریمه کردن اپراتورها سخن می‎گوید و گویا قرار است اپراتورهای متخلف که بدون اطلاع قبلی بسته‎ها و طرح‎های خود را تا 130درصد گران کرده‌اند-گرانی که در نهایت صدای مردم را درآورد و موجب اعتراض آنان شد- جریمه مالی بپردازند. اما پرسش نخست در همین مرحله این است که این جریمه مالی اگر گرفته و پرداخت شود؛ طبعا وارد خزانه دولت خواهد شد و زیان مالی مصرف‌کنندگان همچنان برجای خواهد ماند. پرسش دوم این است که جریمه مالی در نظر گرفته شده برای این اپراتورها، مبلغی در حدود 900 میلیارد تومان است بعد از
یک و اندی ماه گران‌فروشی، این میزان جریمه در مقایسه با سود 600 میلیارد تومانی این دو اپراتور، همخوانی ندارد. آیا سود اعلام شده که به گفته وزیر ارتباطات، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محرز شده، واقعا در همین حد است و یا ماجرای دیگری در کار است؛ مثلا تامین یک کسری بودجه دیگر با یک روش تازه دیگر. وزیر ارتباطات می‌گوید با این نوع تخلف‎ها که بر خلاف مقررات و به ضرر مردم است، با قاطعیت برخورد خواهد شد، این البته جای خرسندی دارد که تخلفی این‎چنینی از سوی مسئولان مورد توجه قرار می‎گیرد و احتمالا از ادامه آن جلوگیری خواهد شد. اما در این میان مسئله «ظلم به مردم» حل نشده باقی می‎ماند، اپراتورها ناگزیر از پرداخت جریمه هستند، اما آیا زیان مالی مصرف‎کنندگان هم به جیب آنان بازخواهد گشت؟ و این ظلم و «حق الناس» که وزیر جوان بسیار بر آن تاکید دارد، جبران خواهد شد؟ اگر آری، چگونه؟