اولویت با بی خانه هاست

 گرفتن مالیات از خانه های خالی سال هاست که در کش وقوس قانونگذاری است و حال این مسئله به نتیجه رسیده و مجری قانون با پیام به صاحبان خانه های خالی به آنها هشدار داده اند که مشمول مالیات می شوند ویا بیایند خانه خالی خود را با زمین مرغوب معاوضه کنند!
بحث حاضر مربوط به این قانون و چگونگی ضمانت اجرای آن نیست، بلکه ضرورت توجه بر احوالات مستأجران و خانه بدوشانی است که کمر زیر بار فشار قیمت اجاره خانه ها خم کرده اند . آنها که خانه خالی دارند با شناسایی از طریق سامانه نقل و انتقالات و ثبت اسناد مشخص خواهند شد ودست آخر باز مبالغی را بابت مالیات به دولت پرداخت خواهند کرد.
اما آنها که خانه ندارند حسابشان با کی است. شاید گفته شود اقداماتی همچون گرفتن مالیات از خانه های خالی و وام ودیعه مسکن، از جمله اقداماتی است که می تواند کمک حال مستأجران شود. اما حساب مالیات که جداست و خرج کرد آن دست دولت است. درمورد وام نیز بدون توجه به مراحل و محدودیت منابع و شروط تخصیص آن، باید به این نکته اشاره کرد که این اقدام دولت در حقیقت گام برداشتن در همین مسیر گرانی و تورم در اجاره نشینی است.
کمک مالی به مردم برای اجاره خانه درحقیقت به معنای تن دادن و پذیرش این فضای ملتهب اجاره بها در کشور است. نمی توان به صرف اینکه موجر و مستأجر در یک قرارداد توافقی و خصوصی اقدام می کنند، بار مسئولیت و نظارت را از دوش مسئولین و نهادهای مرتبط برداشت. وقتی قیمت خانه ظرف سه سال چندین برابر شود، هر مالکی حق خود می داند که خانه میلیاردی خود را با اجاره ای چند برابری به مستأجران واگذار کند.
متأسفانه نمی دانیم باید گله از قیمت مسکن کنیم یا قیمت اجاره مسکن. اما هرآنچه هست این وضعیت موجب فشار موجران بر مستأجران شده است. اینکه دولت اعلام کرد اجاره خانه ها حداکثر 25 درصد افزایش یابد، آیا اتفاق درخوری رخ داد یا تحولی در کاهش و تعادل کرایه خانه ها ایجاد شد؟!
پس فایده این اقدام چه بوده است، آیا مسئولان مربوطه در حوزه مسکن از خود نپرسیدند که ماحصل این دستور هیئت دولت چه بوده و نتایجش را برای مدیران ارشد نفرستاده اند.
اکنون در پیک و فصل نقل و انتقال مستأجران در عرصه اجاره مسکن هستیم. اغلب مستأجران به سررسید قرارداد خود رسیده اند و مالکان با افزایش قیمت ودیعه و اجاره آنها را شوکه کرده اند. اغلب مستأجران مجبورند برای کفاف پول پیش و کرایه ماهانه به مناطق پایین شهر و
حاشیه ای نقل مکان کنند تا بتوانند خانه ای کوچک تر بدون توجه به موقعیت مکانی یا امکاناتش و صرفاً برمعیار توان مالی خود تهیه کنند. همین موضوع بازار اجاره در مناطق جنوب شهر را دچار رشد قیمت کرده و تعادل بازار اجاره برهم خورده است .
این مسئله مشکل را برای اقشاری که تا پیش از این به سبب تمکن مالی پایین در حاشیه شهر و مناطق جنوبی سکنی داشتند، به مراتب بیشتر کرده است. مسئولان باید به این سئوال پاسخ دهند که
حاشیه نشین ها به کجا عقب نشینی کنند؟ به بیابان و مناطق غیرمسکونی؟!
وصف این وضعیت از باب چاره اندیشی است. اگر می توان برای خانه های خالی مالیات وضع کرد و نظارت سیستمی بر آنها داشت می توان بر اجاره مسکن ها نیز نظارتی متفاوت از وضعیت فعلی(بی تفاوتی) در پیش گرفت تا باری از دوش اقشارضعیف و مستأجران برداشت.

hamidasgari2020@yahoo.com