ماليات بر طلا و سكه؛ خريد فقط با كارت ملي!

آذر فخري
چندي پيش مقرر شد افرادي كه بيش از تعداد نياز و مجاز سكه خريداري كرده و به صورت نقدينگي، آن‌ها را انباشته‌اند، ماليات بپردازند، چرا كه هر دارايي كه به كالاي سرمايه‌اي تبديل شود، مشمول پرداخت ماليات مي‌شود و البته با توجه به شرايط خاص اقتصادي در كشور ما هرچيزي در كسري از ثانيه مي‌تواند از كالاي مصرفي بودن به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل شود. و اين تنها شامل سكه و طلا و خانه نمي‌شود؛ مدتي است برخي با احتكار انواع كالاي مصرفي چون گوشي‌ها و حتي سيم كارت، اين لوازم را به كالاي سرمايه‌اي تبديل كرده‌اند.
از همين روست كه علي‌القاعده، بر هر دارايي كه شكل سرمايه‌اي دارد، مي‌توان ماليات بست؛ خانه‌هاي خالي انبوه، طلاها و سكه‌هايي كه صرفا به جاي پول نگهداري مي‌شوند. در واقع يكي از روش‌هاي جلوگيري از انباشت نقدينگي سرگردان، ماليات گرفتن است و از همين روست كه فرارهاي مالياتي زيادي در همه كشورهاي دنيا اتفاق مي‌افتد، ماليات اگر در مسير قانوني خود اعمال شود، مي‌تواند از انباشت نقدينگي جلوگيري كرده و بر سرانه توليد داخلي بيفزايد.
بر همين اساس، و براي جلوگيري از انباشت ثروت به‌صورت سكه وطلا، به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران از اين پس واحد‌های صنفی موظف شده‌اند از مشترياني كه بیش از ۱۵ میلیون ریال يا سكه خريداري مي‌كنند، کارت ملی اخذ کرده و شماره ملی آن‌ها در فاکتور درج شود. با درج كارت ملي اين نوع خريداران، دولت مي‌تواند به‌راحتي آنان را رديابي كرده و ماليات لازمه را از آنان اخذ كند؛ چرا كه مدتي است دولت از مردم خواسته است در مورد ميزان سكه و طلايي كه دارند، خوداظهاري كنند كه متاسفانه چنين امري از سوي اغلب افرادي كه البته بيشتر دلالان و محتكران هم هستند، اين اتفاق نيفتاده است؛ چنين است كه از اين پس براي خريد سكه و طلا داشتن كارت ملي الزامي است؛ هر چند كه حدود ده ميليون نفر از جمعيت كشور هنوز كارت ملي ندارند!