افزايش تورم و رشد نقدينگي نسبت مستقيم دارند

يكي از اصولي‌ترين اقدامات كشورهاي توسعه‌يافته، در مورد درآمد افراد در هر شغل و صنفي كه هستند، دريافت ماليات است. در بسياري از اين كشورها، بيش از 50 درصد درآمد افراد مشمول ماليات مي‌شود و البته كه ماليات بردرآمد به‌صورت قبض به درب منزل آنان فرستاده مي‌شود-احتمالا در عصراينترنت، به‌صورت پيامك براي‌شان ارسال مي‌شود!- براي نمونه وضعيت دريافت ماليات در كشور فرانسه بدين نحو است:« مالیات بر درآمد، مالیات‌های تامین اجتماعی و مالیات بر کالا و خدمات. شهروندانی که قصد فروش زمین و یا املاک خود را دارند؛ ملزم به پرداخت مالیات بر ملک می‌باشند و برای افرادی که سرمایه آن‌ها بالغ بر 1.3 میلیون یورو باشد، مالیات جداگانه در نظر گرفته شده است.» نحوه دريافت ماليات در انگلستان به عنوان يكي از سخت‌گيرترين كشورها در مورد دريافت ماليات، نيز بدين شرح است:
« درآمدهای زیر ۱۵۰۰ پوند که به نرخ مالیاتی تخفیفی معروف هستند ۱۰درصد مالیات گرفته می‌شود ، برای درآمدهای بین ۱۵۰۱ تا ۲۸ هزار پوند نرخ مالیات براساس پایه و ۲۳ درصد محاسبه می‌شود و برای درآمدهای بالاتر از ۲۸ هزار پوند ۴۰درصدمالیات دریافت می‌گردد. همه افراد بر طبق درآمد و شغل خود ملزم به پرداخت مالیات‌اند. افراد با مشاغل آزاد می‌بایست مالیات خود را در دو مرحله در سال پرداخت نمایند.» درست است كه در نگاه نخست، اين ميزان از ماليات بسيار زياد به نظر مي‌آيد، اما در مقابل دولت نيز وظايف خود را  به‌درستي در مورد مردم به‌عنوان سرمايه اجتماعي ايفا مي‌كند؛ توليدكنندگان، صنايع، سلبريتي‌ها، كارمندان، كارگران و ... در برابر پرداخت اين ماليات سنگين، مي‌دانند كه در عوض امور شهر و كشورشان به نحو مطلوبي اداره مي‌شود و به‌عنوان مثال، با افزايش مداوم قيمت كالاها مواجه نيستند و اقتصاد ثبات نسبي دارد. ماليات و تاكيد بر دريافت آن، از انباشت نقدينگي در ميان مردم جلوگيري مي‌كند. نقدينگي موجود در دست مردم يكي از بزرگ‌ترين آفت‌ها براي اقتصاد يك كشور است؛ چرا كه نقدينگي تمايل دارد سرمايه‌اي عمل كرده و رشد كند، و سرمايه‌اي عمل كردن يعني خريدن و احتكار كالاهايي كه همواره در بازار خريدار دارد و فرد محتكر مي‌تواند بنابر سيطره اي كه بر انباشت كالا دارد، براي اين كالاها، قيمت تعيين كند و خود را موظف به اجراي هيچ ضابطه‌اي نداند. همان مشكلي كه اينك كشورما درگير آن است.   
بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه ١٣٩٩(نسبت به مردادماه سال گذشته) به ۳۰/۴ درصد رسیده و بر همین اساس نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل (تیر ماه)
۳.۵ درصد افزایش یافته است.
در مقابل چنين رشدي كه طبعا موجب گران‌تر شدن اغلب كالاهاي معيشتي مردم شده است، میزان رشد نقدینگی در
40 سال اخیر و در سال 99 به بالاترین میزان خود رسيده است. رشد هر دوي اين دو مورد، مي تواند همچنان بر پيكر اقتصاد بيمار ما ضربه هاي مهلك خود را وارد سازد و فشار اين ضربه‌ها را طبعا احاد مردم متحمل مي‌شوند كه مدام با گران‌تر شدن كالاهاي مورد نياز خود مواجه‌اند.