افزايش بي‌رويه درخواست وام ازدواج و لزوم سازوكار راستي‎آزمايي

با وضعيت خاصي كه اقتصاد ما به آن مبتلا شده، متاسفانه اغلب امور خانواده‌ها ازهمان ابتداي شروع زندگي مشترك و تشكيل خانواده، بستگي دارد به گرفتن وام و تسهيلات از بانك‌ها، تسهيلاتي كه با طولاني بودن مدت زمان پرداخت آن‌ها، در واقع به نحوي زندگي زوج هاي جوان در رهن بانك‌ها درمي‌آيد و آن‌ها سال‌ها كار مي‌كنند تا از پس اين وام‌ها برآيند.اما نفس تمام اين وام‌ها كه قرار بوده مشكلي از مشكلات خانواده را حل كند، اين روزها از كاركرد حقيقي خود دور افتاده و روشي شده است براي نوعي درآمدزايي. برخي با ازدواج‌هاي صوري، قراردادهاي صوري، قباله‌هاي صوري، فاكتورهاي صوري و ... و هر چيزي كه بشود نوع صوري‌اش را تهيه كرد، اقدام به دريافت اين وام‌ها كرده سپس آن‌ها را مي‌فروشند و شوربختانه بازار چنين دلالي‌هايي بسيار داغ هم هست. بماند كه درخواست ضامن كارمند رسمي چك‌دار هم براي خودش يك فرآيند دلالي ديگر دارد. حالا در و زماني كه كشور با مشكل عدم ازدواج جوانان و كم شدن زاد و ولد مواجه است، و مسئولان انواع و اقسام تسهيلات بانكي را براي اين امور در دستور كار خود قرار داده‌اند، برخي از بانك‌ها، از دادن وام خودداري كرده و كار به توقف ثبت نام وام ازدواج انجاميده است. در اين مورد معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش گفته است:«در حال حاضر شبکه بانکی برای پرداخت وام ازدواج دچار مشکلات وسردرگمی‌هایی شده است.از یک سو با افزایش متقاضیان وام و موضوع تبعات سنی مواجه شدیم و از سوی دیگر میزان تخلفات خریدوفروش وام ازدواج در جامعه بسیارزیاد شده است.جامعه متقاضی وام با میزان ازدواج‌ها هیچ تناسبی ندارد و ما در این راستا پیش از این تذکرداده‌ بودیم.» و نكته جالب همين‌جاست، تعداد ازدواج‌هاي واقعي با تعداد وام‌هاي گرفته شده همخواني ندارد. چراكه افرادي با تنظيم قباله‌هاي صوري اين وام‌ها را دريافت كرده‌اند و حالا كار به‌جايي رسيده كه واجدان شرايط واقعي دريافت وام تا مدتي محروم خواهد ماند تا سازوكار جديد و موثري براي راستي‌آزمايي ايجاد شود.