انتظار برای بخش خصوصی سم است

همواره در هر مشکل اقتصادی و چالش در حوزه های اجرایی که بر می خوریم پای بخش خصوصی را وسط می کشیم و از آنها می خواهیم که برای بهبود اوضاع و ارتقای کیفیت خدمات وارد میدان شوند و روند توسعه بومی را در کشور به دست بگیرند تا از یکسو موجب اشتغال زایی گردد و از سوی دیگر از خروج ارز جلوگیری کند و از همه مهمتر کار و فشار از روی دولت برداشته شود و ارائه خدمات با کیفیت بالاتری محقق گردد.
اما همواره در این فراخوان ها و همکاری ها بخش خصوصی ناراضی و یا متضرر از همکاری با دولت یا نهادهای رسمی می باشد. فعالان در بخش خصوصی معتقدند که پروژه های مادر به آنها داده نمی شود و ریز پروژه های عمرانی و یا اجرایی با شرایط نامطلوب به آنها واگذار می گردد که در نهایت برای مطالبه پول خود باید ماه ها در صف انتظار و بروکراسی عریض و طویل اداری بمانند تا بتوانند مطالباتشان را وصول کنند. این انتظار علاوه بر ضرر مالی به آنها موجب بی ارزش شدن سرمایه درگردش آنها بر اثر تورم می گردد.
به عنوان مثال دولت درمورد تأمین انرژی برق مدام بخش خصوصی را پای کار می خواند اما در پرداخت مطالبات آنها همواره تأخیر وجود داشته و همین امروز تولیدکنندگان غیردولتی برق بیش از 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از وزارت نیرو دارند که بخشی از این عدد مربوط به قراردادهای خرید تضمینی و به صورت ارزی است.
این سبک برخورد با بخش خصوصی باعث شده تا به دلیل انباشت مطالباتشان نه تنها در تأمین هزینه های جاری خود دچار مشکل شده اند، بلکه برای انجام تعمیرات اساسی و دوره ای و همچنین بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی هم با مخاطرات جدی مواجه شده اند. مطمئناً با چنین شیوه هایی بخش خصوصی هیچ رغبتی برای مشارکت های بیشتر ندارد و اغلب به دنبال وصول مطالبات خود و خروج سرمایه های از این بستر و انتقال آن به بخش هایی همچون مسکن و یا سرمایه گذاری خارجی هستند.