دارو باید اولین اولویت تخصیص ارز باشد

درک وضعیت ارزی کشور تبدیل به مبحثی شده است که تبیین و تفسیر آن حتی برای کارشناسان اقتصادی گنگ و نامفهوم گردیده است. نمی توان فهمید که چطور درآمدهای ارزی ما از فروش نفت طبق گفته دولت بیش از هر زمان دیگری است و بیش 90 درصد آن نیز بدون مانعی به صورت نقدی وارد کشور می شود، اما تراز ارزی کشور به لحاظ میدانی و نه آماری همواره در سراشیبی نزولی بوده و قیمت آن نسبت به روزهای قبل مدام درحال افزایش هستند.
این افزایش درآمد ارزی را می توان در اعداد و ارقام صندوق توسعه ملی نیز مشاهد کرد، اما اینکه چطور این افزایش رقم ذخیره مدام از موجودی این صندوق می کاهد و تبدیل به اعداد و ارقام بدهی دولت می گردد واقعاً قابل تأمل است. اخیراً اعلام شد از 150 میلیارد دلار ذخیره این صندوق بیش از 100 میلیارد آن توسط دولت برداشته شده (به عنوان قرض)اما بازگردانده نشده است.
بازهم می توان این را توجیه کرد که دولت برای تأمین ارزی اولویت ها و نیازهای کشور این رقم را از صندوق برداشته است(اگرچه برداشت از این صندوق باید براساس توجیهات مشخص در حوزه توسعه باشد). اما وقتی ما در حوزه اصلی ترین، استراتژیک ترین و مهم ترین اولویت کشور، یعنی تأمین دارو دچارکمبودهای فراوان هستیم، این ابهام ایجاد می شود که ارزهای کشور اعم از سرمایه صندوق توسعه و درآمدهای ارزی دولت از بابت فروش نفت و ... صرف چه اموری در کشور می شود که اولویتش از تأمین دارو و حوزه درمان و سلامت جامعه بیشتر است.
100 میلیارد دلار پول کمی نیست، چه در این دولت و چه در
دولت های گذشته باید مشخص شود چنین رقمی صرف کدام اولویت حساس و زیرساختی شده است و چرا آثارسازنده و توسعه محور آن مشخص و ملموس نیست. امروز به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو کمبودهای دارویی در آذرماه سال جاری 99 قلم گزارش شده است که تأمین آن به تنهایی در حوزه اختیارات این سازمان نیست. به عنوان مثال تعداد 31 قلم از این کمبود داروها مربوط به عدم تخصیص و یا محدودیت در تأمین ارز اروپا برای واردات این اقلام می باشد.
این درحالی است که برای واردات خودرو، واردات برنج مازاد بر نیاز، واردات غذای حیوانات خانگی و... ارز وجود دارد و اما برای تأمین ارز مورد نیاز در حوزه دارو همچنان باید معطل موافقت ها و مجوزها و امضاهای مختلف باشیم. شاید درک وضعیت ارزی کشور نیاز به تحلیل داشته باشد اما به خطر افتادن جان بیماران و ضرورت مصرف دارو و گرفتاری مردم برای تأمین برخی اقلام کاملاً واضح است و اگر درک
نمی شود از بخت بد مردم و کم کاری در حوزه های اجرایی  است.
اینکه مدام داروسازان و تأمین کنندگان مواد اولیه دارو برای گرفتن ارز و تأمین سرمایه مورد نیاز التماس کنند و دست آخر با تخصیص قطره چکانی به حوزه های زیر مجموعه آن ارز تزریق شود و در مقابل شاهد ارز پاشی در برخی دیگر حوزه ها و تخلفات و رانت های بزرگ در این زمینه باشیم برای جامعه هزینه های فراوانی را به همراه خواهد داشت که ابتدا ضرر جانی و سپس ضرر مالی و ضربه به منافع ملی را موجب خواهد شد.