چگونه نرخ بازیکنان افزایش یافت؟

با ورود تیم‌های مدعی به بازار نقل و انتقالات مشخص شد مظنه قیمت بازیکن و مربی نه تنها آنطور که فکر می‌شد رشد نکرده، بلکه به حد انفجار رسیده است.
به گزارش مهر، زمانی که وزارت ورزش و جوانان استخدام مربی و بازیکن خارجی برای استقلال و پرسپولیس را به منظور جلوگیری از اتلاف ارز و کاهش بدهی‌های خارجی این دو تیم منع کرد، کمتر کسی تصور می‌کرد به منظور یکسان سازی و ایجاد عدل در لیگ برتر، به جای حذف زودهنگام این قانون، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال این قانون را به کلیه تیم‌های فوتبال ایرانی تعمیم داده و به طور کلی ورود هرگونه مربی و بازیکن خارجی تا اطلاع ثانوی ممنوع شود.
در سال‌های گذشته کم نبودند بازیکنان و مربیان بی کیفیتی که مدیران از روی نا آگاهی، نا بلدی یا همکاری با شبکه‌های دلالی اقدام به جذب آنها کردند و این اتفاق باعث اتلاف ارز و سرمایه‌های ملی شد و در نهایت بدهی‌های فراوانی برای باشگاه‌ها، فوتبال و در نهایت کشور ایجاد کرد. اما در این میان کم هم نبودند مربیان و بازیکنان خارجی تاثیر گذاری که سطح شان از فوتبال ایران بالاتر بود و نمی‌توان و نباید استخدام و استفاده از آنها را اتلاف سرمایه
دانست.
حتی اگر افزایش قیمت ارز را نیز بهانه‌ای برای این تصمیم بدانیم، باز هم باید آن را بی منطق دانست چرا که فوتبال باعث و دلیل رشد نرخ ارز نشده که این رشته را که آمیخته‌ای از ورزش، تجارت، اقتصاد و حتی سیاست است را از حق طبیعی‌اش محروم کرد.
وزارت ورزش و جوانان و در پی آن فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در واقع به جای اعمال نظارت‌های بهتر و بیشتر به منظور جلوگیری از ریخت و پاش‌های ارزی برخی از مدیران و باشگاه‌ها، ترجیح داد دم دست ترین راهکار یعنی پاک کردن صورت مسئله را انتخاب کند.
جلوگیری از واردات بازیکن و مربی خارجی و بستن مرزهای فوتبال بر روی خارجی‌ها می‌تواند بر عملکرد نماینده‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا تاثیر منفی گذاشته و منجر به وارد شدن خدشه به فوتبال ملی ایران و جریحه‌دار شدن احساسات میلیون‌ها فوتبال دوست داشته باشد.
جلوگیری از واردات خارجی اولین بار نیست در کشور اتفاق می‌افتد و فوتبال نیز اولین قربانی چنین قانونی نیست. در گذشته هم شاهد بودیم زمانی که واردات خودروی خارجی به کشور ممنوع شد و بازار خودرو به صورت انحصاری در دست دو سه کمپانی ایرانی افتاد، نرخ رشد بی رویه خودرو به همراه افت کیفیت همراه بود تا در کنار نارضایتی شدید مشتری، هزینه‌ها و خسارات مترتبه مالی و جانی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. این چنین بود که نرخ بی کیفیت ترین خودروهای داخلی به قیمت خودروهای با کیفیت خارجی رسید و در این میان نه صنعت خودروسازی رشد کرد (بلکه افت هم کرد)، نه مشتری رضایت داشت و نه بازار خودرو کنترل شد.
تکرار نسخه شکست خورده خودرو در فوتبال می‌تواند در مدت زمان کوتاهی تاثیرات منفی خود را بگذارد و نگاه به بازار نقل و انتقالات نشان می‌دهد این تاثیر گذاری آغاز شده است.
ممانعت از ورود بازیکن و مربی خارجی و محدود شدن منابع تامین بازیکن و مربی باعث شد تا یک شبه نرخ بازیکنان و مربیان رشد چشمگیری پیدا کرده و باشگاه‌ها ناچارند مبلغی که می‌شد صرف خرید بازیکن خارجی با کیفیت کرد را صرف خرید بازیکنان معمولی داخلی نمایند.
بازیکنانی که تا سال پیش قراردادهای یکی دو میلیاردی آرزوی شان بود، امروز دَم از قراردادهای ده-دوازده میلیاردی می‌زنند و چون بازار رقابت از بین رفته و بازار خرید بازیکن به صورت انحصاری در آمده، باشگاه‌ها نیز برای تامین منابع نیروی انسانی لازم و رضایت (مقطعی) هواداران خود ناچارند به درخواست‌های نجومی بازیکنان معمولی و کمی بهتر از معمولی تن دهند.
ارائه پیشنهادهایی با کف ۱۰ میلیارد تا ۵۰ میلیارد به مربیان ایرانی دارای برند، نشان می‌دهد این تصمیم خلق الساعه بر بازار مربیان نیز تاثیر گذار بوده و مربی که فصل گذشته رقم ۳ میلیاردی برایش نجومی لحاظ می‌شد، امروز رقم ۵۰ میلیاردی برای او مطرح می‌شود.
در تاریخ ورزش ایران تصمیم‌های خلق الساعه و من درآوردی کم نبوده است. تصمیماتی که بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای منفی آن اتخاذ شده و بعد از مدت زمانی لغو شده، اما تاثیرات مخربش تا سال‌ها بر پیکر ورزش بوده است. تصمیماتی مثل «قانون ۲۷ ساله ها»، «سقف قرارداد»، «منشور اخلاقی»، «منع جذب دروازه بان خارجی» و… و امروز باید به این قوانین، «منع استخدام مربی و بازیکن خارجی» را نیز اضافه کرد.بهتر است دستگاه ورزش و فوتبال ایران پیش از هر تصمیم و قانونی آن را کارشناسی کرده و پیامدهای مثبت و منفی آن را ارزیابی کرده سپس چنین قوانینی را وضع نمایند تا کمترین آسیب به سیستم ورزش وارد شود.