ناهماهنگي برخي دستگاه‌ها و بروكراسي؛ بلاتكليفي كالاها در گمرك

حجم كالاهاي ترخيص نشده و دپوشده در گمرك بسيار بالاست؛ چيزي معادل 300 فروند كشتي كالا! 50 درصد از اين كالاهاي ترخيص نشده كه با مجوز هم وارد شده‌اند، شامل موادغذايي فاسدشدني هستند كه اگر به زودي در مورد ترخصي و توزيع آن‌ها اقدامي صورت نگيرد، همه اين 50 درصد كالاي خوراكي كه براي خريد و وارد كردن‌شان ارز هزينه شده، از بين خواهند رفت. حال پرسش مهم اين است كه چرا هنوز اين‌همه كالا در گمرك بلاتكليف مانده و روند ترخيص در مورد آن‌ها صورت نمي‌گيرد؟
به گفته رئیس کل دیوان محاسبات کشور:«شرایط تامین ارز و کمبود منابع را درک می‌کنیم ولی عدم هماهنگی در تعریف و تأمین نیازهای وارداتی و بروکرواسی‌های بعضاً سردرگم كننده، تولید و اشتغال را به خطر انداخته و صدمات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. انتظار می‌رود در ترخیص کالاهای اساسی از جمله روغن و کنجاله که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن تأمین شده ولی کمبود آن در بازار احساس می‌شود و بر این اساس قیمت آن افزایش می‌یابد، تسریع شود تا به بحران تبدیل نشود.» آن‌چه در اين سخنان برجسته مي‌نمايد روند بروكراسي سردرگم كننده‌اي است كه موجب شده برخي مسئولان اين بخش، متوجه اين امر مهم نباشند كه هرچه چنين كالاهاي مصرفي مهمي ديرتر ترخيص شده و لاجرم دير به بازار  و به‌دست مصرف‌كننده برسند بر بحران اقتصادي بيشتر دامن زده و كالاهاي اساسي هم‌چنان روند گراني را طي خواهند كرد. در واقع علت افزایش قیمت کالاها در برخی موارد نه کاهش عرضه کالا و نه تغییر قیمت ارز، بلکه فقط ضعف نظارت است.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران نيز در مورد اين معضل رو به گسترش مي‎گويد:«هیات وزیران در 29 بهمن ماه سال 98  با ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات موافقت کردند و اعتبار مصوبه مذکور تا
 28 اسفند ماه همان سال بود، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا، پروسه  ترخیص طولانی شد و واردکنندگان نتوانستند کالاهای خود را ترخیص کنند. به همین دلیل تجارخواستار تمدید این مهلت یک‌ماهه شدند. در نهایت بنا به درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه مذکور سه ماه دیگر تمدید شد. اما باز به دلیل ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی، تجار نتوانستند این کالاها را ترخیص کنند.» از اين سخنان هم چنين برمي‌آيد كه علت عدم دپوي كالاها از گمرك وجود ناهماهنگي و مشكلات بين بانك مركزي و وزارت صمت است، هرچند به علت اين عدم هماهنگي و مشكلات احتمالي موجود، اشاره‌اي نشده اما لازم است اين نكته مد نظر اين مسئولان قرار بگيرد كه چنين ناهماهنگي‌هايي چه ضربه‌هاي جبران ناپذيري به اقتصاد جامعه و مردم وارد مي‌كند و بهتراست براي ترخيص زودتر اين كالاها، تدبيري راهگشا انديشيده شود.