همسان‎سازي دستمزد بازنشستگان و شائبه تامين اعتبار از تأمين اجتماعي

 يكي از مهم‌ترين اتفاقت اخير در رابطه با دستمزد بازنشستگان، اجرايي شدن طرح همسان‌سازي است؛ اجراي اين طرح موجب شد دستمزد بازنشستگان كشوري و لشكري، به ميزان قابل توجهي افزايش يابد و از اين جهت بازنشستگان كه در جريان مشكلات اقتصادي و تحريم، دچار مشكلات فراواني بودند، احتمالا با افزايش دستمزد، به وضعيت دستمزدي بهتري برسند. اما البته در اين همسان‌سازي، بازنشستگان تأمين اجتماعي چندان كه بايدوشايد مورد توجه قرار نگرفتند و اگر هم همسان‌سازي‌هايي در مورد دستمزد بازنشستگان تأمين اجتماعي صورت گرفت به اندازه‌اي نبود كه پاسخگوي مشكلات اقتصادي آنان باشد؛ توجه به اين نكته ضروري است كه بازنشستگان تامين اجتماعي، كمترين ميزان دستمزد را نسبت به بازنشستگان كشوري و لشكري دريافت مي‌كنند.
تامين اعتبارهمسان‌سازي دستمزد بازنشستگان لشكري و كشوري، طبق روال معمول قراربود و هست از محل درآمدهاي تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، انجام گيرد. بر اين اساس، وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط تمامی دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) قانون را با احتساب مفاد بند (ت) این ماده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس مصارف موضوع جدول
تبصره (۱۴) قانون با اولویت پرداخت یارانه نقدی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص دهد.
اما اكنون شائبه‌هايي در مورد محل تأمين اعتبار همسان‌سازي دستمزد بازنشستگان لشكري و كشوري به گوش مي‌رسد. به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی علاوه بر بازنشستگان و کارگران:« متاسفانه زمزمه‌هایی می شنویم که قرار است از منابع تامین اجتماعی برای تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح استفاده شود و این پذیرفتنی نیست چون تأمین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ به جای برداشت منابع باید از سازمان تامین اجتماعی که به لحاظ درآمدی شکننده شده حمایت کنیم.» در واقع سازمان
تأمين اجتماعي، در حالي كه 300 هزار ميليارد تومان از دولت طلبكار است و حتي اگر نسبت به همسان‌سازي دستمزد بازنشستگان خود اقدام كند، بازهم دريافتي اين افراد از دريافتي بازنشستگان لشكري و كشوري كمتر خواهد بود، و در حالي‌كه اعتبار اين سازمان توسط پرداخت حق بيمه‌ي بيمه‌شدگان اين سازمان تامين مي‌شود؛ اما گويا اين بازنشستگان خود قرار نيست طرْف چنداني از اين اعتباراتي كه در طول ساليان خود پرداخته‌اند ببرند و با وجود بدهكاري دولت، بازهم سازمان غيردولتي تامين اجتماعي بايد اعتبارات مورد نياز دولت را تأمين كند.
آنچنان كه رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نيز اذعان مي‌دارد:« بعد از سی سال سبد معیشت کارگران و بازنشستگان یک سوم نیازهایشان را تامین نمی‌کند لذا این‌که بخواهیم از منابع سازمان برداریم و با آن به کارگران و بازنشستگان و دیگر اقشار یارانه کالایی بدهیم، قابل توجیه نیست.»
اميد كه اين شائبه‌ها و زمزمه‌ها در حد شائبه و زمزمه باقي بمانند و دولت براي تأمين دستمزد بازنشستگان لشكري و كشوري و نيز يارانه اعتباري به همان تبصره 14 بسنده كند.

a.f.far99@gmail.com