کشاورزي، قرباني سياست هاي غلط

  در حالي که بناست امسال بخش توليد در کشور جهش قابل توجهي را تجربه کند، حوزه کشاورزي که موتور پيشران توليد ملي به شمارمي رود، با مشکلات عديده اي دست و پنجه نرم مي کند. از عدم تخصيص ارز دولتي به نهاده ها گرفته تا واردات بي رويه برخي محصولات و روي دست ماندن توليدات کشاورزان، بخش کوچکي از چالش هايي هستند که حوزه کشاورزي با آن مواجه است و بي توجهي به اين مشکلات مي تواند توليد اساسي ترين نيازهايي غذايي کشور را به مخاطره بيندازد.

    اگرچه ضعف در سياست گذاري توليد و تجارت بخش کشاورزي مسئله تازه و جديدي محسوب نمي شود اما دو سالي است که اين رويه شيب صعودي به خود گرفته؛ تا جايي که بسياري از کشاورزان علاوه بر مواجه شدن با واردات بي رويه و قيمت نازل محصولات توليدي، با منع صادرات هم روبرو هستند و اين به معناي انسداد مطلق چرخه توليد و تجارت بخش کشاورزي است.

    از اصلي ترين دلايل اين امر هم عدم تدوين الگوي مناسب کشت و توليد به روش سنتي بدون توجه به نيازهاي کشور و اقليم آب و هوايي مناطق مختلف است. اگرچه در حوزه معاونت تحقيق و توسعه وزارت کشاورزي سياست هاي کلي توليد و کشت، تدوين و ابلاغ مي شود اما به دليل ساختار و بافت سنتي کشاورزي در ايران و بي توجهي نهادهاي متولي، هيچ گاه منطق مناسبي در اين حوزه شکل نمي گيرد و هر محصولي که سود نسبي بيشتري داشته باشد، براي جبران ضرر مقاطع گذشته زير کشت مي رود.

    اما راه حل چيست و ايجاد و تنظيم رابطه مناسب بين بخش هاي مختلف کشاورزي چگونه محقق مي شود؟ اگر در افق هاي کلان و بالادستي نظام، خودکفايي در بخش کشاورزي به عنوان يک اصل و مولفه اساسي پذيرفته شده، تمام سياست هاي دولت بايد در جهت حرکت به سمت خودکفايي همه جانبه و حمايت از توليد باشد؛ از اعطاي يارانه هاي بيشتر به کشاورزان گرفته تا افزايش نرخ خريد تضميني و تخفيف هاي مالياتي براي صادرکنندگان و ... مي توانند گام هايي براي بهبود وضعيت توليد محصولات کشاورزي باشند. علاوه بر اين، تغيير ساختار بافت سنتي کشاورزي ايران از ضروري ترين نيازهاي اين حوزه به شمار مي رود. جهش توليد بدون تغيير الگوهاي سنتي کشت و با عدم توجه به نوسازي لوازم و تجهيزات مورد نياز توليد محقق نخواهد شد. ايران با اقليم هاي متفاوت و ظرفيت هاي نهفته در بخش کشاورزي، پتانسيل فراواني براي تامين محصولات مورد نياز کشورهاي همسايه و صادرات به کشورهاي شمالي دارد و تا زماني که بر ساز و کارهاي سنتي کشاورزي تکيه کنيم، تغييرخاصي در اين حوزه رخ نخواهد داد. کشوري مثل هلند با محدوديت هاي اقليمي خود، دو برابر ميزان فروش نفت ايران ( 90 ميليارد دلار) از بخش کشاورزي کسب درآمد مي کند و رسيدن به اين نقطه بدون جهش تکنولوژيک امکان پذير نبود.

    بنابراين براي ايجاد تحول در حوزه کشاورزي، تدوين الگوهاي مناسب کشت به منظور افزايش بهره وري، افزايش سياست هاي حمايتي دولت و نوسازي تجهيزات و لوازم بخش توليد، پيش نيازهاي اساسي براي رسيدن به نقطه مطلوب هستند.