محسنی اژه‌ای: دیوان عالی کشور جای مصلحت‌اندیشی نیست

رئیس قوه قضاییه گفت: دیوان عالی کشور جای مصلحت اندیشی نیست و باید بر اساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحب‌نظر دیوان، رأی وحدت رویه صادر شود.

محسنی اژه‌ای: دیوان عالی کشور جای مصلحت‌اندیشی نیست

رئیس قوه قضاییه گفت: دیوان عالی کشور جای مصلحت اندیشی نیست و باید بر اساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحب‌نظر دیوان، رأی وحدت رویه صادر شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در سی و نهمین روز مسئولیت خود در دستگاه قضا  به مدت سه ساعت در دیوان عالی کشور حضور یافت.
وی همچنین در نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور حضور یافت و از نزدیک در جریان روند صدور رأی وحدت رویه درباره یکی از موضوعات مهم قضایی قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور از این دیوان به عنوان بالاترین مرجع قضایی یاد کرد و وظایف مهم این مجموعه را نظارت بر احکام دادگاه‌ها و صدور رأی وحدت رویه درباره موضوعات قضایی مورد اختلاف عنوان کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر تقویت نظارت بر احکام دادگاه‌ها در کنار رسیدگی به فرجام خواهی‌ها و اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ به مسئولان و قضات دیوان توصیه کرد برای جلوگیری از نقض مکرر آراء قضایی صادره، آرایی که به دلیل اشکالات ماهوی و شکلی از سوی دیوان نقض می‌شود را مورد آسیب‌شناسی قرار دهند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: دیوان عالی هرچند وقت یک‌بار اشکالاتی که در آراء قضایی مشاهده می‌کند که به صورت مکرر اتفاق می‌افتد را به ستاد قوه قضاییه اعلام نماید تا هم در دستور کار آموزشی قرار گیرد و هم در صورت لزوم با صدور بخشنامه و دستورالعمل از تکرار آن جلوگیری شود.
محسنی اژه‌ای درباره وظیفه دیگر دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه درباره مسائلی که مورد برداشت و تفاسیر مختلف قرار می‌گیرند، به قضات دیوان عالی توصیه کرد از مصلحت اندیشی در اظهارنظر درباره این موضوعات اجتناب کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: دیوان عالی کشور جای مصلحت اندیشی نیست و باید بر اساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحب‌نظر دیوان، رای وحدت رویه صادر شود.
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به شفاف نبودن برخی قوانین که موجب برداشت‌ها و تفاسیر مختلف می‌شود از قضات دیوان عالی کشور خواست هرجا به قانونی برخورد کردند که به دلیل فقدان صراحت موجب اختلاف می‌شود، نظر کارشناسی خود را برای اصلاح قانون توسط مجلس اعلام کنند.