فرآیندهای پیچیده و فسادزا با همکاری دولت و مجلس باید کوتاه شود

 رییس قوه قضاییه گفت: شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها، مشکلات مردم کاهش یابد.
به گزارش  مرکز رسانه قوه قضاییه، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش ها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضایی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل گیری پرونده های ماده ۴۷۷» برگزار شد.
ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رییس قوه قضاییه، در خصوص پرونده هایی است که ادعا می شود در آنها حکم خلاف بین شرع صادر شده است.
رئیس قوه قضاییه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین‌ و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده اند، باید اصلاح شوند.
حجت ‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با  همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد.
وی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و افزود:‌ فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.
رئیس قوه قضاییه از ماده ۴۷۷ به‌ عنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته اندمحسنی اژه‌ای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد اما بعداً این سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟
وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضاییه است اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند خود همه پرونده‌ها را بخواند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در این شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خود نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضاء کند.
محسنی اژه‌ای افزود: در یک دوره رئیس وقت قوه قضاییه همین کار را انجام داد اما با توجه به حساسیت‌ تشخیص موضوع و لزوم انجام این‌ کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلند مدت می‌شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که «طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می شود؟
اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر میکند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.