باید از ظرفیت‌های مردمی در امر پیشگیری از وقوع جرم استفاده شود

اژه‌ای:

رئیس قوه قضاییه گفت:باید از ظرفیت‌های مردمی در امر پیشگیری از وقوع جرم استفاده شود.

باید از ظرفیت‌های مردمی در امر پیشگیری از وقوع جرم استفاده شود

رئیس قوه قضاییه گفت:باید از ظرفیت‌های مردمی در امر پیشگیری از وقوع جرم استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه  در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» عقلاً، شرعاً، قانوناً و منطقاً، اهمیت روشنی دارد؛ همچنین اهمیت دارد که میزان پیاده‌سازی مقوله «پیشگیری» در سیاستگذاری‌ها، تقنین و اجرا را مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس عدلیه ضمن تقریرِ علل و عوامل ریشه‌ای و مبنایی وقوع جرم، گفت: در شکل‌گیری و وقوع جرم، سلسله علل و عواملی وجود دارند که ریشه‌ای هستند؛ این عوامل ریشه‌ای را باید عالمانه و برنامه‌ریزی‌شده دفع و رفع کرد و در تحقق این مهم، فرد و جامعه و حکومت باید مداخله و مشارکت کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، با تاکید بر اینکه امر پیشگیری از وقوع جرم منحصر به یک نهاد یا قوه نیست، بیان داشت: مقوله پیشگیری، امری فراقوه‌ای و فرازمانی و مستمر است و نتایج آن شاید در کوتاه‌مدت بروز و ظهور نیابد؛ همچنین برای تحقق تمام و کمال مقوله پیشگیری از وقوع جرم، صرف ورود قوای حکومتی هم اکتفا نمی‌کند بلکه آحاد جامعه باید به این مهم ورود داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تغییراتی که به اقتضای زمان در ابزارها و شیوه‌های وقوع جرم، ایجاد شده، گفت: امروز ابزارها و ترفندهای وقوع جرم متفاوت از گذشته است لذا در روش‌ها و تدابیر پیشگیرانه نیز باید روزآمدی و نوآوری و ابتکار به خرج داد و از تمامی ظرفیت‌های مردمی و حکومتی و ابزارهای فناورانه بهره گرفت.
رئیس عدلیه ضمن اشاره به نحوه شکل‌گیری «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و نقشی که این شورا به لحاظ قانونی می‌تواند در تحقق زمینه‌های ساختاری امر پیشگیری ایفا کند، اظهار داشت: باید از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیشتر بهره بگیریم و این شورا را فعال‌تر کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا تاکید کرد: ضرورت دارد آسیب‌های اجتماعی و علل و عوامل وقوع جرم را در موعد سیاست‌گذاری‌ها و تدوین ساختارها و امر تقنین، به مراجع ذی‌ربط متذکر شویم.