لزوم توجه و درك مطالبات عمومي در سياست گذاري ها

مشكلات جامعه در حال انباشته شدن بر روي هم است و سرعت سبك سازي و حل كردن آن به کندی در حال انجام می باشد. بعضی از مسئولان مدام از دستاوردهاي گوناگون كشور حرف مي زنند و وعده مي دهند اما در ميدان عمل چيزي تغيير نمي كند و شرايط هر روز براي مردم سخت تر مي گردد.
در بحث مديريت امور موضوع مهارت و دانش اختصاصي مقوله اي بسيار مهم تلقي مي شود. چرا كه اگر مديران و مسئولان در حيطه اي كه مسئوليت دارند از شناخت و تخصص كافي برخوردار نباشند قطعاً تحول و بهبودي در روند امور ايجاد نمي شود.
در وضعيت كنوني به زعم بسياري از كارشناسان متأسفانه در برخي امور عنان كار به دست كساني داده شده است كه از مجموعه تحت امرشان هيچ شناختي ندارند و صرفاً به واسطه گرايشات روي كار آمده اند. طبيعي است كه در چنين وضعيتي امورات مردم و مشكلات كشور لاينحل بماند و شاهد تلنبار شدن آنها در بخش هاي مختلف باشيم.
اما در بخش ديگري از اين وضعيت نامناسب بايد به عدم درك وضعيت و مطالبات مردم از سوي بعضی ازمسئولان اشاره داشت كه اتفاقاً اين موضوع براي جامعه بسيار قابل درك و با اهميت است. چرا كه جامعه دخلي در عزل و نصب هاي مديران اجرايي ندارند اما عملكرد آنها را با مطالبات و نيازهاي خود مقايسه مي كنند و مي بينند كه كدام دستگاه و يا مدير از جنس درد و مشكلات مردم حرف مي زند و در راستاي حل آن حركت مي كند.
متأسفانه امروز بسياري از تصميمات و سياست گذاري هايي كه منجر به برنامه ريزي و يا تصويب دستورالعمل هاي و قوانين مختلف مي شود، هيچ سنخيتي با اولويت هاي جامعه ندارد و درد و رنج آنها را نشانه نمي گيرد.
اين وضعيت زماني سخت تر و موجب نارضايتي بيشتر جامعه مي گردد كه با مطالبات آنها درتضاد هم باشد. به عنوان مثال مردم از وضعيت اينترنت و محدوديت هاي فيلتري در بخش شبكه هاي اجتماعي ناراضيند، در مقابل مسئولان مصوباتي را براي غيرقانوني بودن رسمي استفاده از فيلترشكن وضع مي كنند! مردم از كندي اينترنت و كيفيت آن ناراضيند در مقابل مسئولان قيمت بسته هاي اينترنتي را افزايش مي دهند!
مردم از درد معيشت نالان و سردرگم شده اند، اما افزايش قيمت ارز و خودرو از سوي مسئولان طبيعي انگاشته مي شود. نياز مردم و كشور  بهره مندي از خودروهاي ارزان قيمت و باكيفيت است آن وقت مصوبات واردات خودروها و مجوزهاي صادره به گونه اي است كه اساساً هيچ خط و ربطي با نياز و مطالبات مردم عادي پيدا نمي كند و تنها قشري خاص را در بر مي گيرد.
در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي نيز وضعيت به همين شكل و سياق است. اقشار جوان جامعه مطالباتي را دارند كه از سوي مديران و دستگاه هاي فرهنگي كشور يا ناديده گرفته مي شود و يا آن را مخالف با سلايق كشور مي دانند.
متأسفانه عدم درك و همراهي بدنه اجرایي و رسمي كشور با مطالبات عمومي موجب گرفتاری برای مردم گرديده است. قطعاً با چنين رويه اي نمي توان انتظار اعتماد و اقبال در مشاركت هاي عمومی را از جامعه داشت و مدام مطالبات از بالا به پايين باشد. قطعاً نيازهاي جامعه بايد اولويت كشور باشد درغير اين صورت با تغيير اولويت ها عملكرد جامعه نيز متفاوت خواهد بود.