تشکیل ۲۰ تیم برای گشت مشترک بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سطح استان تهران

سومین نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار با ریاست دبیر کارگروه تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد و مقرر گردید ۲۰ تیم بازرسی برای برگزاری گشت مشترک در سطح استان با اولویت کنترل و نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا تشکیل و فعال شوند.


سومین نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار با ریاست دبیر کارگروه تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد و مقرر گردید ۲۰ تیم بازرسی برای برگزاری گشت مشترک در سطح استان با اولویت کنترل و نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا تشکیل و فعال شوند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا کلامی در خصوص عناوین و مصوبات این جلسه توضیح داد: سومین نشست شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار با حضور نمایندگان و مسئولان دادستانی کل کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران، بازرسی اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار و با اتفاق نظر اعضا، اولویت های بازرسی در روزهای پیش روی تعیین شدند.
وی افزود: از دیگر مصوبات این نشست، دستور فعال سازی کارگروه‌های استانی شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار در سطح کشور بود.
دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور اضافه کرد: همچنین در این جلسه مصوب شد 20 تیم بازرسی در قالب گشت مشترک با حضور نمایندگان دستگاهها و نهادهای نظارتی کشور از مراکز نگهداری کالا در انبار های واحدهای تولیدی و انبارهای عمومی به صورت ویژه بازدید و بازرسی به عمل آورند.
کلامی تصریح کرد: این برنامه برای مقابله با محتکرین و سوء استفاده کنندگان شرایط بازار که نسبت به جمع آوری کالاهای عمومی و ضروری مردم و امتناع از عرضه آنها در سطح بازار اقدام می کنند، انجام می شود.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: مقرر شده است؛ از این پس دستگاه های عضو شورای هماهنگی تشدید کنترل و نظارت بازار به سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و همچنین سامانه گمرک دسترسی داشته باشند و بتوانند در خصوص رصد واردات و یا تولید کالا، از مبدا تا مرحله عرضه را کنترل و مورد رصد قرار دهند.
کلامی تاکید کرد: این دسترسی می‌تواند به سرعت بالا و زمان کوتاه در رسیدگی به موارد و کشف احتکار و امتناع از عرضه هر کالایی در سطح کشور منجر شود.