نوش دارويي كه به مقصد مورد نظر نرسيد!

    خردادماه كه فصل پرتاب و تب جابه‌جايي مستاجران است؛ امسال در بدترين و گران‌ترين شكل خود اتفاق افتاد. چرا كه با توجه به ركود تورمي مسكن و افزايش نرخ ارز، مالكان تا توانستند، منطقي يا غيرمنطقي، بر اجاره‌ها و وديعه‌ها افزودند، برخي از مالكان نيز كه خانه خود را اجاره داده و در جاي بهتر شهر اجاره‌نشين شده بودند، با گراني اجاره‌بها، عذر مستاجر خود را خواسته به خانه خود بازگشتند، همين امر موجب شد مستاجران تغيير موقعيت و مكان و طبقه داده و در نهايت به حاشيه شهرها مهاجرت كنند. در پي چنين رخداد نامباركي، مسئولان به فكر گرفتن ماليات از خانه‌هاي خالي افتادند و البته كه اين مسئله در مورد هر كالاي مصرفي كه ناگهان به كالاي سرمايه‌اي تبديل شود، امري است كه بايد حتما اتفاق بيفتد، همچنان كه قرار است از افرادي كه بيش از سه خودرو دارند، ماليات دريافت شود. البته كه برخي از مالكان اين خانه‌هاي خالي، خانه خود را براي اجاره به املاكي‌ها سپردند، اما هم اين مسئله دير اتفاق افتاد و هم همچنان آن‌قدر ميزان اجاره بها و وديعه گران بود كه نمي‌توانست گرهي از مشكل اجاره‌نشينان بگشايد.

    وزير راه و شهرسازي اخيرا گفته است قيمت‌ها در بازار اجاره مهار شده است. اين خبر عجيبي نيست، تب و تاب جابه‌جايي خوابيده و مردم گرفتار آن بلايي كه نبايد، شدند؛ يعني سقوط از طبقه و رفتن به سوي حاشيه‌نشيني.

    خبر ديگر در همين زمينه اين كه کليات طرح دو فوريتي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي تصويب شده و قرار است اين طرح امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به بحث و بررسي گذاشته شود.اين مصوبه در قالب طرح دو فوريتي اصلاح ماده 54 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم (ماليات بر خانه‌هاي خالي ) صورت گرفت.

    خوب اين اتفاق اگر در روزهاي پاياني ارديبهشت و كل ماه خرداد اتفاق مي‌افتاد خوب‌تر بود و شايد مي‌توانست مشكل اجاره‌نشين‌ها را حل كند؛ اما الان تنها مي‌تواند كمكي باشد به كسري بودجه دولت و حفره‌اي از هزاران حفره دهان گشوده بودجه 99 را كه با اتكا بر نفت 50 دلاري بسته شده بود و نشد، پر كند. باشد كه چنين شود.