"مشاوره" هم درجاي خود ارزشمند است

    همفکري و مشاوره در هر امري موجب ارتقاي کيفي کار خواهد شد، اما چگونگي اين مشورت گيري و انتخاب مشاور نيازمند شرايط خاص خود است. اينکه ما به بهانه مشورت گرفتن، نظم و نظام قانوني کشور را بنابر سليقه گرايي تغيير دهيم، مسلماً نتيجه مثبتي به دنبال نخواهد داشت.

    اخيراً برخي نمايندگان مجلس با اعضاي شوراي نگهبان ديدار و گفتگو داشته اند و پيش از اين نيز رئيس قوه مقننه به ديدار دبيرشوراي نگهبان رفته بود که چنين ديدارهايي تاکنون مرسوم نبوده است. ماحصل اين رفت و آمد و ديدارها آن شد که مشاوران شوراي نگهبان در مجلس مستقر شوند، تا نمايندگان پيش از تصويب طرح ها و لوايح با نمايندگان شوراي نگهبان مستقر درمجلس مشورت کنند و مطابقت مصوبات با شرع و قانون را مشخص کنند تا رفت و آمد قوانين بين مجلس و شوراي نگهبان کمتر شود.

    شايد اينطور به نظر برسد که اين اقدام مي تواند در روند قانون گذاري و يا جلوگيري از وقتگيري بررسي قوانين موثر باشد. اما ماهيت اين اقدام وجه استقلال و شأن هر دو نهاد را مورد ابهام قرار مي دهد. نمايندگان مجلس موظفند متناسب با شرايط، مشکلات و خواست مردم قوانين راهگشا تدوين و تصويب کنند، اما اگر در روند قانون گذاري به سراغ مشاورين شوراي نگهبان برود، اينجا ديگر بحث استقلال قوانين مورد خدشه واقع مي شود. چرا که شوراي نگهبان وظيفه مشخصي دارد و آن صرفاً مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسي و شريعت اسلامي مي باشد. ورود اين شورا به مراحل بررسي و تصويب قوانين در مجلس به قصد اعمال نظر در قانون پيش‌بيني نشده و خلاف مر قانون است.

    طرفين اگر نگران کاهش رفت و آمد مصوبات بين مجلس و شورا هستند، بايد اذعان داشت که اين رويه خود بخشي از تصويب يک قانون است و در صورت عدم هم نظر بودن طرفين، مجمع تشخيص مي تواند اختلافات را برطرف نمايد.

    لذا حضور تيمي از پژوهشکده شوراي نگهبان در مجلس اين بيم و احتمال را مطرح مي کند که شورا پيش از تصويب و يا در روند تصويب لوايح و طرح ها، خواسته يا نا خواسته حضور و تأثير داشته باشد، لذا اين مسئله خلاف قانون اساسي است.

    نکته ديگر اينکه، نمايندگان مجلس که تمايل به مشورت دارند، همانطور که در کميسيون هاي مختلف از کارشناسان زبده در مورد مسائل مختلف نظرخواهي مي شود، مي توانند پيش از تصويب قوانين نظرات مشورتي را بگيرند و نهايتاً در صحن علني تصميم نهايي را اخذ کنند و بعد از اين مرحله مطابقت با قانون و شرع را به شورا بسپارند چرا که شوراي نگهبان بعد از تصويب قوانين در مجلس فرصت اظهار نظر دارد.

    بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم که اصلاح قوانين در کشورمان امري ضروري و حياتي است. اما شاکله و ساختار آن مشکل خاصي ندارد که بخواهيم آن را به اين گونه تغيير دهيم و يا روال وظايف دستگاه ها و نظم نهادهاي مستقل را برهم بزنيم. تغيير روند اصلاح قوانين بايد به سمت و سوي حل مشکلات و خواست مردم باشد، نه اينکه روند تصميم سازي و تصميم گيري در سيکل اداري کشور را عريض و طويل تر و سليقه اي نماييم.

    hamidasgari2020@yahoo.com