اجرای الگوی جدید نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی از هفته آینده

رئیس‌کل بانک مرکزی از اجرای الگوی جدید نظارتی این بانک در نظام بانکی از هفته آینده خبر داد و تاکید کرد که با اجرای قانون بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی مطلوب افزایش یافته و شرایط مناسب تری برای مهار تورم، کاهش مستمر نقدینگی و در نهایت ایجاد ثبات اقتصادی به وجود می آید.
به گزارش بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره با قانون بانک مرکزی و الگوی جدید نظارتی بر شبکه بانکی تصریح‌کرد: مشخصات این الگوی نظارتی پیش از این اعلام شده است و بر این باور هستیم که پول بانک‌ها متعلق به مردم و سپرده گذار است؛ بانک مرکزی به عنوان نماینده سپرده گذاران هر کجا و در هر شرکتی پول بانک ترزیق می شود باید بتواند بر آن نظارت کند.
وی افزود: بانک مرکزی مطلوب، بانک مرکزی است که بتواند روی تک تک ریال ‌های مردم که در نظام بانکی سپرده می شود، نظارت کند و با وحدت نظر موجود در ارکان نظام و عزم جزم نظام بانکی و با بهره گیری از تجارب موجود در زمینه مسائل و مشکلات رایج در سیستم بانکی امیدواریم بتوانیم نظام بزرگ بانکی و پولی کشور را که تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارد بهتر مدیریت کنیم.
رئیس ‎کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نهایی شدن فرآیند تصویب قانون بانک مرکزی و ویژگی های این قانون گفت: خوشبختانه سران قوا و ریاست مجمع تشخیص مصحلت نظام، همگی بر افزایش اختیارات، اقتدار و استقلال بانک مرکزی تاکید دارند.
وی ابراز امیدواری کرد با ابلاغ قانون بانک مرکزی زمینه برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی فراهم شود و هم اکنون هیچ اختلاف نظری بر سر این موضوع در میان قوای سه گانه وجود ندارد و حاکمیت بر سر استقلال بانک مرکزی هم صدا هستند. امیدواریم با اجرای این قانون انضباط پولی و بانکی بهتری برقرار کنیم، شرایط مناسب تری را هم از لحاظ تورمی و هم کاهش مستمر نقدینگی فراهم کنیم و اقتصاد و شرایط را به ثبات برسانیم.
 استقلال بانک مرکزی افزایش می‌یابد
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن مشخصه های قانون جدید بانک مرکزی، گفت: نخستین مسأله در این قانون، استقلال بانک مرکزی است. استقلال به معنای استقلال ابزاری بانک مرکزی است و نه استقلال در اهداف؛ بانک های مرکزی همواره استقلال در سیاست گذاری دارند. لذا آنچه مقصود ما از استقلال بانک مرکزی است، استقلال ابزاری است. بانک مرکزی باید در سیاست گذاری پولی و ارزی دارای استقلال لازم باشد که بتواند سیاست گذاری کند و البته این نگاه در قانون بانک مرکزی حاکم است.
قانون بانک مرکزی کمک کننده فیصله دادن به بانک های ناتراز و متخلف
رئیس کل بانک مرکزی افزایش توان نظارتی بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت قانون بانک مرکزی خواند و گفت: قانون کنونی در بسیاری از موضوعات نظارتی سکوت کرده است. اما قانون جدید بانک مرکزی از ماده ۱۹ تا ۳۴ بر روی قاعده گزیر (فیصله) متمرکز شده است و این امر، دست بانک مرکزی را برای فیصله دادن به بانک های ناتراز و متخلف باز می‌گذارد.
فرزین تأکید کرد: یکی دیگر از مهم ترین اتفاقات در قانون بانک مرکزی مواد (۲۷)، (۲۸) و (۲۹) است که می توان از آن به عنوان جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی یاد کرد. در ماده ۲۷ اختیارات اکتشافی، در ماده ۲۸ اختیارات پیشگیرانه و در ماده ۲۹ اختیارات اصلاحی به بخش نظارت بانک مرکزی داده شده است. دراین مواد به خوبی چیستی و چگونگی اختیارات بانک مرکزی شرح داده شده است.
فرآیندهای حقوقی و قضایی در قانون بانک مرکزی اصلاح شده است.
رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات مرتبط با هیأت انتظامی در ساختار قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: هیأت انتظامی مهم ترین رکنی است که تخلفات نظام بانکی در فرایند حقوقی مشخص بررسی می شود. براین اساس در قانون جدید اشاره شده است که هیچ حکم موقتی در قوه قضائیه نخواهیم داشت و تمام مسائل قضائی در چارچوب هیأت بدوی و تجدیدنظر بررسی می شود.‌ اگر در تجدیدنظر اعتراضی باشد دادگاه ویژه زیرنظر قوه قضائیه در دیوان عالی اداری تشکیل می شود که در قانون مراحل آن تدوین و تصویب شده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت شوراهای تخصصی تأکید شده است و شورای سیاست گذاری پولی و ارزی در آن مطرح شده‌اند.
 انقعاد قرارداد با ۵۰۸ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به گزارش عملکرد شبکه بانکی در زمینه تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن بر لزوم اهتمام بانکها بر اعطای تسهیلات حوزه مسکن تأکید کرد و گفت: تاکنون ۵۰۸ هزار فقره قرارداد ساخت در «قانون جهش تولید مسکن»  به مبلغ ۱۵۰ همت با شبکه بانکی بسته شده است و این فرآیند هم در بحث قراردادها و هم در بحث تخصیص تسهیلات؛ بصورت روزانه در حال افزایش است.