ضرورت ورود موضوع «تعاون» به کتب درسی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد که موضوع «تعاون» در کتب درسی پیش‌بینی و اینگونه فرهنگ تعاون در حوزه نظری و عملی آموزش داده شود.به گزارش ایسنا، آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری ‌بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیران، شورای معاونان و مدیران کل ۲ وزارتخانه در راستای پیشبرد سند توسعه تعاون و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین همکاری‌های دولتی، برگزار شد.
 سیدصولت مرتضوی در این مراسم ‌اظهار کرد
:به دو جهت توفیق پیدا کردیم تا در محضر وزیر
 آموزش و پرورش و همکاران‌شان در این وزارتخانه باشیم؛ اول تکریم مقام تعلیم و تربیت است که اساس و بنیان هر کشور به تعلیم و تربیت و فرهنگ آن کشور وابسته است و بنا بر تعیبر حضرت امام(ره) همانند مقام نبوت است.
وی ادامه داد: موضوع بعدی تشکر از تلاش‌های بی‌بدیل فرهنگیان است که رسالت الهی خود را انجام می‌دهند و امسال نیز با وجود تمامی مشکلات، مهر را با مهربانی آغاز کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نکته دوم موضوع تفاهم‌نامه است؛ به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور مبتنی بر سه اصل خصوصی، دولتی و تعاونی است. گرچه براساس سیاست‌های ابلاغی تلاش شده تا محدوده نفوذ دولت در اقتصاد کاهش داده شود، اما شاید چنان توفیقاتی که انتظار می‌رفت به دست نیامد و به آن اهداف نرسیدیم، اما در نظام اسلامی، احترام به اقتصاد بخش خصوصی از درجه مطلوبی برخوردار است.
مرتضوی با بیان اینکه مقبولیت و مشروعیت به اقتصاد بخش خصوصی در آموزه‌های دینی نیز وجود دارد، گفت: اما آن چیزی که مهم‌تر است اقتصاد تعاونی است. هرکاری که سبب به کمال رسیدن انسان شود، لازمه‌اش مشارکت همگانی است و ما مکلفیم بستر سعادت را با همکاری آحاد مختلف مردم فراهم کنیم.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ وی اضافه کرد: اکنون تفاهم‌نامه‌ای ذیل سیاست‌های ابلاغی فرهنگ تعاون و همچنین براساس تاکیدات مقام معظم رهبری و بسترسازی ردیف‌های ۲۹، ۳۰ و ۳۱ احکام اجرایی سند توسعه تعاون که به تصویب رسیده و از سوی رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، امضاء خواهد شد.
مرتضوی تاکید کرد: امید است با این همکاری متون درسی درباره موضوع تعاون در کتب درسی پیش‌بینی شود تا فرهنگ تعاون در حوزه نظری و عملی آموزش داده شود و دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اشتغال نقش‌آفرینی کنند.