ارزیابی بار مالی فوق‌العاده تخصصی و مخصوص برای همه کارکنان قرارداد مدت‌موقت

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از ارزیابی بار مالی فوق‌العاده تخصصی و مخصوص برای همه کارکنان قرارداد مدت‌موقت در همه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت خبر داد.
مهدی علی‌مددی در گفت‌وگو با شانا، با اشاره به مصوبه دی‌ماه ۱۴۰۰ درباره کارکنان قرارداد مدت‌موقت صنعت نفت کشور گفت: نامه‌ای به همه شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت داده‌ایم که فوق‌العاده تخصصی و مخصوص این دسته از کارکنان را ارزیابی کنند و بار مالی آن را برای همه کارکنان قراردادی محاسبه و هم‌ترازی این نوع پرداختی‌ها را با نیروهای رسمی و پیمانکاری بسنجند.
وی ادامه داد: شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت پیشنهادهای خود درباره فوق‌العاده تخصصی و مخصوص کارکنان قرارداد مدت‌موقت را در شورای مدیران توسعه منابع انسانی صنعت نفت ارائه خواهند داد.
به گزارش شانا، در دولت سیزدهم نگرش تمرکزیافته‌ای نسبت به سرمایه انسانی صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت؛ به ‌نحوی که سرمایه انسانی صنعت نفت در سه گروه کلان رسمی، قراردادی و پیمانکاری دسته‌بندی شد و در بازدیدهای مدیران این دولت در صنعت نفت از مناطق عملیاتی مشخص شد هم‌اکنون بسیاری از کارکنان قراردادی و پیمانکاری دوش‌به‌دوش کارکنان رسمی افزون بر مشاغل پشتیبانی عمومی در مشاغل اصلی تخصصی و پشتیبانی تخصصی صنعت نفت مشغول خدمت هستند، بنابراین منطق پرداخت مساوی در برابر کار مساوی حکم می‌کند که به همه آنان در چارچوبی عادلانه توجه شود.
این نکته که «صدای نیروی انسانی در صنعت نفت در  دو سال اخیر دولت سیزدهم شنیده شد.» نه شعار است و نه اغراق، بلکه واقعیتی است که کارکنان نفت هم به آن اذعان دارند. روی کار آمدن جواد اوجی در قامت وزیر نفت همزمان با ایامی بود که صدای گلایه و اعتراض کارکنان از مناطق عملیاتی مختلف شنیده می‌شد و اعتصاب‌ها و اعتراض‌هایی به راه افتاده بود و وزیر نفت نیز از همان ابتدا، رسیدگی به مطالبات و مسئله نیروی انسانی را از اولویت‌های اساسی وزارت نفت اعلام کرد.
موضوع «ساماندهی مشاغل نیروهای قراردادی مدت‌موقت و نظام جبران خدمات مرتبط با آن» با استناد به آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی و در راستای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بعد از آسیب‌شناسی وضعیت موجود و با رویکرد رعایت عدالت در پرداخت و بهبود معیشت همکاران قرارداد مدت‌موقت بررسی و طرح پیشنهادی در جلسه شورای اداری استخدامی تصویب و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱ اجرایی شد.