وزیر راه و شهرسازی: تسهیلات بانکی ودیعه مسکن برای متقاضیان واجد شرایط افزایش یافت

وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

وزیر راه و شهرسازی: تسهیلات بانکی ودیعه مسکن برای متقاضیان واجد شرایط افزایش یافت


 

 وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش  ایرنا،جلسه ساماندهی بازار اجاره مسکن به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن و کمک های حمایتی دولت و ارایه تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهور در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی و دادگستری و همچنین معاون حقوقی رئیس جمهوری حضور داشتند، با اشاره به  اقدامات و برنامه های دولت برای آرامش بازار اجاره مسکن تاکید کرد: کمک های حمایتی و پرداختی ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط به ویژه بخشی از جامعه که در تهیه مسکن دچار مشکلات اساسی هستند، متمرکز می شود. مخبر تاکید کرد: با کمک دستگاه های نظارتی باید تمامی مصوبات هیات دولت و ستاد تنظیم بازار در خصوص نظارت بر نحوه تغییر قیمت ها در بازار اجاره مسکن و همچنین عملکرد بنگاه ها و مشاوران ملکی با دقت پیگیری شود.رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه گفت: سقف تسهیلات ودیعه اجاره مسکن و اسکان موقت به خانوارهای واجد شرایط در سال جاری تا ۴ برابر افزایش یافته است و کمک های تسهیلاتی و حمایتی دولت به گونه ای تنظیم شده است که بدون تحریک بازار مسکن کمک های دولت در اختیار مستاجرین قرار گیرد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به
 ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هم به
 ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است .
در این جلسه مقرر شد برای نظارت بیشتر بر اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص تعیین سقف برای افزایش اجاره بها تا ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد در کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر و ۱۵ درصد برای سایر شهرها، تمهیدات قانونی جهت برخورد با متخلفان اندیشیده شود.