واگذاری موقت کودکان بی سرپرست به خانواده‌های متقاضی

وزیر دادگستری با اشاره به افتتاح مجتمع شوق زندگی در شیرخوارگاه آمنه گفت: با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر این اساس بهزیستی مجاز شد پس از احراز صلاحیت، کودکان را به صورت موقت به خانواده‌های متقاضی واگذار کند تا رشد و بالندگی این کودکان در دامان خانواده صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در حوزه کودکان و نوجوانان گفت: بر اساس قانون، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده و در این راستا جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان به منظور همگرایی، هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر به طور منظم برگزار می‌شود.
رحیمی مهمترین وظیفه بین‌‎المللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش به صورت پنج سال یکبار برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان کرد و گفت: آخرین گزارش پس از تاخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است. در بُعد داخلی و از طریق استانداری‌ها، مراجع متناظر استانی به عنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استان‌ها تعیین شده‌اند و در این زمینه، ضمن دعوت از سمن‌ها، نهادهای ذیربط، قضات و ضابطین مرتبط با حوزه حقوق کودک، آموزش‌ها و برنامه‌های لازم به صورت مستمر ارایه می‌شود.
رییس مرجع ملی حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط وخیم، دردناک و تاسفبار کودکان، زنان و مردم بی‌دفاع غزه گفت: شرایط رنج‌آور این روزهای غزه و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت‌ها و مجامع بین‌المللی مدعی حقوق بشر بخاطر فشارهای سیاسی آمریکا و لابی صهیونیسم منفعل و ناکارآمد شده‌اند.