توانایی بخش خصوصی در واگذاری ها مورد توجه قرار گیرد

آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه برای تولید ایجاد شده، گفت: در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی باید توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش  مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله رئیسی  در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن یوم الله ۲۲ بهمن، سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار داشت: ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، جلوه قدرت لایزال الهی است و نقطه عطفی بر پایان استبداد و استعمار در کشور عزیز ما محسوب می‌شود.
 یوم الله ۲۲ بهمن پایانی بر همه ناتوانی‌ها و «ما نمی‌توانیم‌ها» بود
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یوم الله ۲۲ بهمن حقیقتاً پایانی بر همه ناتوانی‌ها و «ما نمی‌توانیمها» بود و این روز الهی آغاز شکوفایی استعدادها و جلوه قدرت الهی در نظام و کشور ما است.
آیت الله رئیسی گفت: پیام انقلاب اسلامی، «ما می‌توانیم» و استحکام درونی قدرت و جلوه‌ای از قدرت و اراده مردم در برابر اراده بیگانگان است.
 توکل به خدا و حضور مردم در صحنه، مؤلفه‌های اقتدار کشور هستند
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مؤلفه‌های اقتدار نظام و کشور بیان داشت: قدرت معنوی و ایمان و توکل به خدا از مهمترین مؤلفه‌های مهم اقتدار نظام و کشور ما است؛ مؤلفه دوم اقتدار آفرین برای ما، حضور مردم متدین و انقلابی در صحنه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی است.آیت الله رئیسی توان علمی و فناورانه و اقتصاد پویا را از دیگر مؤلفه‌های اقتدار آفرین دانست و گفت: به هر میزان که توانایی فناورانه و قدرت اقتصادی ما رشد و شکوفایی یابد، به همان میزان تولید قدرت خواهد شد و بر اقتدار نظام و کشور ما در عرصه‌های مختلف افزود می‌شود.
 در فرآیند واگذاری باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله خصوصی سازی و تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تولیدی، گفت: خصوصی سازی از نیازهای کشور برای رونق و توسعه تولید و اشتغال است و همواره باید از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که وارد میدان تولید شده‌اند، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی و حقوقی و قضائی به عمل آید.
آیت الله رئیسی در ادامه به مشکلاتی که از ناحیه برخی واگذاری‌های معیوب و بدون ضابطه ایجاد شده است، اشاره کرد و افزود: در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع از تکلیف‌های قانونی است؛ در حال حاضر در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران کننده از این واگذاری‌های بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتماً باید پیگیری شوند.