كدام نهاد بايد بر گراني بي حد و مرز كالاها نظارت كند؟!

لطفا مراقب وسائل منزل خود باشيد؛ فرقي هم نمي‌كند اين وسائل الكترونيكي باشند يا صرفا ظروف دم دستي. هرچيزي كه در خانه خراب شود، يا براي تعميرش و يا براي خريد آن بايد نجومي پياده شويد و اين پياده شدن يعني رفتن به سراغ بانك‌ها براي گرفتن وام خريد كالا با سودهاي نجومي! پس وسائل خانه خود را از جان عزيزتر بداريد و مراقب آن‌ها باشيد. وگرنه ناچار خواهيد شد براي يك یخچال و فريزر از 80 تا 300 ميليون تومان هزينه كنيد! انتظار اين‌را هم نداشته باشيد كه نظارتي بر قيمت‌ها صورت بگيرد، فروشنده براي گران فروختنش هزارويك بهانه دارد؛ جنس به‌صورت قاچاق وارد شده و چندين وچند دست مي‌چرخد تا با قيمتي نجومي وارد خانه ما شود.
قيمت‌ها چنان در حال افزايش‌اند كه احتمالا ديگر گوش همه ما به اصطلاح مطايبه‌آميز «الان چند؟... الان چند؟» عادت كرده است. بنابراين، اصل «نخريد تا ارزان شود» در اين سرزمين گل و بلبل جواب نمي‌دهد، اگر همين الان نخريد، مجبوريد يك ثانيه ديگر بين 15 تا 35 درصد گران‌تر بخريد. البته كه دراين ميان، نظارت و كنترل قيمت‌ها از سوي مسئولان اين بخش، تبديل شده است به يك حلقه مفقوده. با وجود بازشدن پاي مراجع به وضعيت گراني افسارگسيخته كالاها، و اعتراض آنان به اين مسئله، هم‌چنان قيمت كالاها در حال افزايش است. اما شايد جا داشته باشد اشاره كنيم به نقطه‌اي كه مشكل گراني كالاها از آن‌جا آغاز شد و دولت تقريبا از نظارت بر قيمت‌ها كنار كشيد چنانچه، وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت در همين جهت، در سال 91 اعلام كرد:«وظیفه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل نرخ‌هاست نه قیمت‌گذاری.» از همین جا توهم خروج سازمان حمایت از قیمت‌گذاری و در نتیجه گران و گران‌تر شدن کالاها آغاز شد.